الحكومة تخصص دعما إضافيا ب7 ملايين درهم لفائدة مؤسسات التكفل بالمسنين

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن "الوزارة خصصت دعما إضافيا قدره 7 ملايين درهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص المسنين".
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد إطار قانوني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص المسنين، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لا تتوفر حاليا على إطار قانوني خاص.
في السياق ذاته، أكدت حيار أن جميع الأشخاص المسنين في وضعية إعاقة سيستفيدون من التغطية الصحية؛ وذلك في إطار الورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وبدأ الهرم السكاني في المغرب يتجه، منذ سنوات، نحو الشيخوخة؛ وهو ما دفع سياسيين وبرلمانيين إلى المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة للاعتناء بهذه الفئة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأشخاص المسنين في المغرب سيصل إلى 10 ملايين في أفق 2050، مقابل 4.5 ملايين حاليا، و1 مليون نسمة عام 1970.
وأشارت المعطيات، التي سبق أن أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن الفترة الممتدة بين 1970 و2022 سجلت زيادة سنوية في عدد الأشخاص المسنين تقدر ب2,8 في المائة، والتي تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد سكان المغرب، والبالغة 1.7 في المائة.
من جهة أخرى، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الوزارة تعمل على إعداد مرسوم يتعلق بشهادة الإعاقة، مؤكدة أن هذا المشروع في طور المصادقة.
إلى ذلك، أفادت حيار بأن مؤسسة التعاون الوطني قامت، خلال هذه السنة، بتسوية وضعية 1447 موظفا من أطرها من أصل 2488 إطارا ومستخدما بالمؤسسة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن هذه التسوية همت الترقية في الدرجة أو في الرتبة، كما تم هذه السنة توظيف 100 إطار جديد. كما تشتغل الوزارة على إعداد نظام أساسي للمؤسسة، أكدت حيار.