أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاءبحبس 70شخصا مشتبها في تورطهم في فضيحة البناء العشوائي، بجماعة الهراويين، بإقليم مديونة، في انتظار بدء محاكمتهم. من ضمن هؤلاء المتابعين بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء وإحداث تجزئات عقارية والبناء بدون رخصة والنصب، يوجد رجال سلطة -4 قياد وخليفة واحد- وأعوان سلطة - 10 شيوخ و 3 مقدمين- و5 عناصر من القوات المساعدة و 9 عناصر من الدرك الملكي و 6 أعوان تقنيين تابعين للعمالة و19 منعشا عقاريا للتجزئات العشوائية. "" واستمر الاستماع إليهم جميعا إلى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي. وجاء اعتقال هؤلاء المتهمين، على خلفية اجتماع رفيع المستوى ترأسه وزير الداخلية بمشاركة أعضاء من الحكومة وحضور والي ولاية الدارالبيضاء والعمال والمنتخبين يوم 5 يناير الجاري بجماعة الهراويين، خلص إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية ناجعة لمحاربة البناء العشوائي وعدم التساهل مع المساهمين في استفحال الظاهرة بالمنطقة. وقد ترتب عن هذا الاجتماع، مباشرة، إعفاء رئيس قسم الشؤون العامة بإقليم مديونة، وإصدار وزارة الداخلية قرارات بعزل رئيس جماعة الهراويين رفقة كل من نائبه الثاني والرابع إضافة إلى عضوين آخرين بالمجلس، بعد أن نسبت إليهم تجاوزات ومخالفة قانون وأخلاقيات المرفق العام، وهو ما حددته التقارير ذاتها، في التهاون في مراقبة أشغال البناء، وعدم متابعة المجزئين السريين أمام القضاء، الذين أنشاؤوا مستودعات تم استغلالها في بناء دور ومساكن عشوائية فوق مساحة شاسعة، وكذا المخالفين لقانون الجاري به العمل في ميدان التعمير، هذا، إضافة إلى المساهمة في البناء العشوائي وتسهيل تفويته. وكان أعضاء من المجلس القروي بجماعة الهراويين، قد دخلوا في اعتصام، أمام مقر الجماعة، خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية، للتنديد باستفحال ظاهرة البناء العشوائي نتيجة الخروقات المفضوحة لقانون العمران والمطالبة بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية إلى المنطقة.
