الحكومة ترصد 12 مليار درهم إضافية في ميزانية الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، "أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إلى أنه "تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم)".
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، بحسب المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.