قررت الحكومة وقف بث تدخلات "الإحاطة علما" التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية.. وأكد المصدر الحكومي أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد بعث صباح اليوم الاثنين برسالة في الموضوع إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها بالقرار المشار إليه. واستند رئيس الحكومة في رسالته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 924/13 والذي اعتبر الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة "جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط"، وقضى بعدم دستورية الإحاطة. وكان الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد أكد، في مقابلة سابقة مع هسبريس، أن الإحاطة علما" كما يمارسها بعض أعضاء مجلس المستشارين "غير دستورية من جهة وغير قانونية من جهة أخرى"، وأضاف أن اجتهادا سابقا للمجلس الدستوري عام 1998 اعتبر أن القرارات المتعلقة بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان تجري على المجلس الآخر عندما يتعلق الأمر بنفس الموضوع، وبالتالي "عدم انضباط الغرفة الثانية لهذا الأمر يعتبر إخلالا صريحا بالدستور" وفق تعبير الشوباني.