ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مضامين الخطاب الملكي وما ورد فيه بخصوص قضايا الأسرة، وتأكيده على أهمية مشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، وكذا تشديده على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة. واستحضر بلاغ توصلت به هسبريس دعوة الملك محمد السادس إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، وكذا تأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. ودعت الأمانة العامة ل"البيجيدي" كل السلطات المعنية إلى الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة، ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي، مع ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة، بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها. وذكر التنظيم السياسي نفسه بأهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، كما رعاها دستور المملكة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وباعتبارها أيضا الركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها. ونبه البلاغ ذاته إلى خطورة استيراد البعض إشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعيته الدينية، منبها إلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه البلاد. كما عبرت الأمانة العامة عن انخراط الحزب في ما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، وكما أكد على ذلك الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، طبقا لمقتضيات دستور المملكة.