تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 48,7 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية نتيجة ارتفاع كبير في الواردات، خصوصا المنتجات الطاقية والغذائية. وبلغ العجز التجاري في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 150 مليار درهم، مقابل 101 مليار درهم قبل سنة. وأفاد مكتب الصرف، ضمن الإحصائيات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو، بأن الواردات بلغت 365,5 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 44,2 في المائة قبل سنة، أي بزيادة 111 مليار درهم. وحققت صادرات المغرب 215 مليار درهم في نهاية شهر يونيو، بارتفاع نسبته 41,2 في المائة، أي بزيادة بلغت 62 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات، انخفض معدل تغطية الصادرات للواردات من 60,1 في المائة في يونيو 2021 إلى 58,8 في المائة في يونيو 2022. ارتفاع الفاتورة الطاقية يتجلى من معطيات مكتب الصرف أن ارتفاع الواردات همّ جميع المنتجات، حيث ارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 71,4 مليارات درهم في نهاية يونيو المنصرم، مقابل 31,8 مليارات درهم في يونيو 2021. كما سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنحو 43,4 في المائة، مدفوعة بالأساس بمشتريات القمح التي زادت بنحو 55,1 في المائة بفعل ارتفاع سعره في السوق الدولية ب52,5 في المائة. واردات المنتجات الخام عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث كلف استيراد الكبريت الخام وغير المكرر حوالي 11 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، مقابل 4 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. الفوسفاط يقود الصادرات في نهاية شهر يونيو المنصرم، بلغت صادرات البضائع المغربية 215 مليار درهم، مقابل 152 مليار درهم قبل سنة، وهي زيادة بنسبة 41,2 في المائة. وقادت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته صادرات المغرب، متبوعة بقطاع السيارات ثم الفلاحة والصناعة الغذائية، ثم النسيج والجلد. وزادت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنحو 84,3 في المائة لتبلغ 57,4 مليارات درهم في نهاية يونيو، مقابل 31,1 مليار درهم قبل سنة، مستفيدة من تضاعف سعر الطن الواحد من الأسمدة الطبيعية والكيميائية حيث انتقل من 3671 درهما للطن إلى 8656 درهما للطن. مبيعات قطاع السيارات سجلت نموا ب30,1 في المائة لتبلغ 52,8 مليارات درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 40,6 مليارات درهم قبل سنة. وأشار مكتب الصرف إلى أن مبيعات قطاع السيارات في نهاية شهر يونيو المنصرم هي الأعلى في السنوات الخمس الماضية. قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية نجح في تحقيق صادرات بقيمة 46,2 مليار درهم بزيادة بنحو 24,8 في المائة.