"أحداث مليلية" تدفع المغرب والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التحقيقات المشتركة

اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.
وستشمل الشراكة الجديدة بين المغرب والمفوضية الأوروبية بشأن قضايا الهجرة، تعزيز التعاون بين الشرطة ووكالات الاتحاد الأوروبي مع السلطات المغربية، وبدء تحقيقات مشتركة.
ويأتي الإعلان عن خارطة الطريق هذه خلال اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.
ومن خلاصات هذا الاجتماع، الاتفاق على تعزيز شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشمل آليات للتعامل مع أساليب العمل الجديدة للمنظمات الإجرامية المكرسة للاتجار بالبشر.
وأعرب المفوض والوزيران عن حزنهم على المهاجرين الذين لقوا حتفهم في "الأحداث المؤلمة" التي وقعت في 24 يونيو، وكذلك على المصابين، ومن بينهم عناصر من قوات الأمن.
وأشاروا إلى أن "هذه الأحداث، إضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تختبر الآليات التقليدية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتظهر الخطر الشديد لشبكات الاتجار بالبشر والمخاطر التي هي على استعداد لتحملها".
كما سلطوا الضوء على التحقيقات الجارية لتوضيح ملابسات هذه الأحداث.
وستشمل آليات التعاون العملياتية الجديدة في مكافحة الاتجار بالبشر بين المغرب والمفوضية الأوروبية، بشكل أساسي، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.