وعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإتمام التسويات المالية لموظفي الوزارة خلال الأشهر المقبلة على أساس إتمامها جميعها شتنبر المقبل. وأفاد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بأن الوزارة الوصية على القطاع التعليمي وعدت، خلال اجتماع يوم أمس، بإتمام ملف التسويات المالية للترقيات بحسب السلم الرتبة والاختيار والامتحان المهني وأيضا التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية. وأوضح الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الوزارة وعدت بأن تتم التسوية على شكل حوالات، ابتداء من نهاية الشهر وخلال الأشهر المقبلة حتى شتنبر المقبل". وقال الإدريسي إنه جرى خلال الاجتماع أيضا نقاش الاتفاق الإطار الذي سبق أن وقعه كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالميزانية، ويهم الأمر ملف التكوين الأساسي والتكوين المستمر. وتابع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي): "تساءلنا حول مدى استعداد الوزارة للتدبير المالي لملف التكوين الأساسي والتكوين المستمر وحول مستوى الإنتاج والتكوين، وأكدنا أنه ليس هناك استعداد من خلال البنية التحتية والموارد البشرية؛ لكن الوزارة أعلنت انها ستبذل مجهوداتها للتغلب على هذه الأمور". وأكد الإدريسي أن الوزارة وعدت بإصدار المذكرات الخاصة بكل من مباريات التوجيه والتخطيط والإدارة التربوية، وأيضا مذكرة الترقية وتغيير الإطار الى مصرف تربوي، متوقعا إصدارها بداية شهر يوليوز المقبل. ولفت المتحدث ذاته إلى أن النقابات طرحت أيضا خلال اللقاء مواضيع "الملفات العالقة"، ويتعلق الأمر بكل من ملفات أساتذة التعاقد والزنزانة 10 ومذكرة الأطر الإدارية وضحايا النظاميين. يذكر أن اجتماع يوم أمس يدخل في إطار سلسلة اللقاءات المخصصة لنقاش موضوع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، إذ تؤكد الوزارة أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها. كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر.
