قررت الجزائر، اليوم الأربعاء، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا، وذلك بسبب الموقف التاريخي لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وجاء في القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي مازالت تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأممالمتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء" وفق تعبيرها. وذكرت الجزائر أن هذا القرار يأتي بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها "الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي، لتعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"، وذلك في تكرار لأسطوانة مشروخة دأب عليها جنرالات "قصر المرادية". وأضافت الجزائر أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة، ولجهود الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة". وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها "حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء"، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب. وتوقف رئيس الحكومة الإسباني خلال حلوله بجلسة الكونغرس، صباح اليوم الأربعاء، عند التغيير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن الصحراء، بعد شهرين تقريبا من إعلان الحكومة ذلك. وقال المسؤول الإسباني إن "هذا المنعطف يعني أن إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".