15.8 مليار دولار هي الميزانية التي خصصتها الدولة المغربية من أجل تطوير البنية التحتية الرياضية، وغير الرياضية تحضيرا لاستقبال 48 منتخبا مشاركا في نهائيات كأس العالم 2026، في حال وقع اختيار الاتحادات الكروية العالمية على المغرب، ليكون مستضيف العرس الكروي العالمي بعد 8 سنوات من الآن، وذلك خلال التصويت العلني الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في روسيا يوم 13 يونيو المقبل. وكشف مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب 2026، عن مجموعة من الأرقام والمعطيات الدقيقة التي تهم الميزانية المرصودة من طرف الدولة لتنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أن 3،2 مليار دولار سيتم تخصيصها من طرف القطاع الخاص، في حين سيتم تدبير 12،6 مليار دولار المتبقية من ميزانية الدولة للاستثمار خلال السنوات الثمانية المقبلة. وأوضح العلمي أن الأموال التي ستقتطع من أجل تمويل مشاريع البنيات التحتية بالمغرب في السنوات المقبلة ستعادل %4 فقط سنويا من ميزانية الاستثمارات السنوية، على أن تقسم هذه الميزانية على مصاريف تأهيل بعض الملاعب وإنشاء أخرى، وكذا المستشفيات والشبكات الطرقية التي سيتم تحسينها. وأكد مولاي حفيظ العلمي، الذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، أن هذه الاستثمارات الكبيرة ستفيد المغرب كثيرا في المستقبل، حيث سيترك "المونديال" 14 ملعبا بمواصفات عالمية و21 مستشفا بالمعايير الدولية، إضافة لخلق عدد هائل من مناصب الشغل للشباب المغربي في قطاعات مختلفة. ووضع رئيس اللجنة أمام أنظار الحاضرين إلى الندوة التي عقدها في أحد فنادق الدارالبيضاء، عشية اليوم، أرقام تلخص مدى التطور الذي بلغه المغرب في قطاعات مختلفة، مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل 15 سنة، حيث تحسنت الشبكة الطرقية والمواصلات والبنية التحتية الرياضية بشكل كبير وتضاعفت الوحدات الفندقية، متوقعا أن يتضاعف أكثر هذا التطور في أفق 2026، وفق إستراتيجية دقيقة ومدروسة تعود بالنفع على المغرب ولن تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المملكة.