انتهت أشغال الجمع العام السنوي للنادي القنيطري، والذي تحول من جمع عاد إلى استثنائي بعد تقديم الرئيس محمد الحلوي لاستقالته من رئاسة الفريق، بعدما تنازل المنخرط سعيد الخيال كتابيا عن قضية متابعته رفقة أمين المال السابق، في ما يعرف بمنحة الجامعة المقدرة ب120 مليون سنتيم، إذ كان التنازل عن القضية شرطا لاستقالة الحلوي من الرئاسة، فيما تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع. وعرف الجمع العام، تولي وكيل اللاعبين عبد الودود الزعاف رئاسة النادي لأربعة مواسم رياضية، بعد استقالة الحلوي من مهامه الرئاسية، حيث ضم إلى مكتبه محمد المديوني الذي كان قد ترشح في وقت سابق لرئاس النادي القنيطري، وهو الشيء الذي أثار احتجاج المنخرطين، فيما حاول البعض منهم جمع التبرعات للوقوف أمام ترشح عبد الودود الزعاف للمهمة المذكورة، دون جدوى. وخلف تولي عبد الودود الزعاف مهمة الرئاسة استياء لدى الجمهور "القنيطري" والمنخرطين، خصوصا وأن لدى الرجل سوابق في بعض "الخروقات"، كإقدامه على إبرام صفقة مشبوهة للاعب عبد الواحد الشخصي في عهد الرئيس حكيم دومو، بصفته وكيلا للاعبين، بالإضافة إلى تقديم فريقه السابق النهضة القنيطرية الممارس في القسم الشرفي الرابع، اعتذارين عن اللعب، حينما كان رئيسا للنادي آنذاك. وتم منع ممثلي إلترا "حلالة بويز" من حضور الجمع العام من قبل السلطات المحلية، غير أن النادي القنيطري أكد للجماهير التي كانت متواجدة خارج مقر الولاية، أنه لا علاقة له بهذا المنع، بل لطالما كان السباق إلى دعوة الإلتراس للحضور والاطلاع على الأمور الخاصة بفريقهم، نافيا أن يكون للحلوي يد في الموضوع كما راج على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.