أقدمت إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، على الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة وسلطات مدينة مراكش في الأزمة الحاصلة بينها وبين إدارة المركب الرياضي لمراكش، إثر قرار المنع الذي اتخذته إدارة المركب في حق الفريق المراكشي بداية هذا الأسبوع، بعد أن تم منع عناصر الكوكب من خوض التداريب على الملعب الملحق كما جرت العادة، بمبرر عدم تسديده الفريق لديون عالقة في ذمته خلال الموسم الكروي الماضي. وكشف محسن مربوح، رئيس الكوكب المراكشي لكرة القدم، ل''هسبورت''، في تعليق مقتضب له على قرار المنع الذي أصدرته إدارة الملعب في حق الفريق المراكشي، أن القرار كان مفاجئا بالنسبة إلى مكونات ''الكاسيم''، خصوصا في ظل التزامهم بمنازلة فريق الفتح الرياضي، على أرضية الملعب المذكور، برسم دور المجموعات من منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وأفاد رئيس الكوكب، بأنهم في صدد البحث عن حل مع العديد من الجهات، لمواجهة الفريق "الرباطي" برسم المنافسة القارية على الملعب المذكور، على اعتبار عدم وجود إمكانية تغييره، مبرزا أن اجتماعا جمع بينه وبين والي جهة مراكش أسفي، وأن مراسلة وجهت لإدارة الملعب بإشراف منه، قصد إيجاد مخرج لهذا الإشكال، كما أن وزير الشباب والرياضة قد يدخل على الخط للتباحث مع الكاتب العام للشركة المكلفة بتدبير الملعب من أجل الخروج بحل يقضي بخوض الكوكب مباراته على أرضية الملعب المذكور. وخلف موضوع منع الفريق المراكشي من التدريب وخوض مباراته على ملعب مراكش، العديد من ردود المتتبعين وجماهير الفريق المراكشي بالخصوص، إذ وجهت انتقادات كبيرة لإدارة مركب مراكش ومعها الشركة المكلفة بتدبيره، كما أعاد القرار من جديد موضوع التداول بشأن العديد من الإكراهات التي خلفها تدبير الشركة المعنية لبعض الملاعب الوطنية، إذ عبرت العديد من الفرق الوطنية عن عدم قدرتها على تحمل مصاريف وواجبات اللعب في هذه المركبات. وتجدر الإشارة إلى أن رشيد النيفي، مدير مركب مراكش، أوضح في تصريح سابق ل"هسبورت"، أن سبب منع الكوكب المراكشي من استغلال ملعب مراكش يعود بالأساس إلى عدم تسديد مسؤولي الفريق لما بذمتهم من ديون الشركة خلال الموسم الكروي الماضي، مبرزا أن خوض الفريق لمباراة الفتح على أرضية الملعب المذكور رهين بتسديده على الأقل جزءا من المستحقات العالقة التي تقارب 200 مليون سنتيم، مع التزامه بتسديد ما تبقى خلال الأسابيع المقبلة.