قال منصف اليازغي، الباحث في السياسات الرياضية، في تعقيبه على قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضي بسحب تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2015 من المغرب، وإقصاء المنتخب المغربي من المشاركة في المنافسة القارية، إن المغرب تعامل بشكل هاوي وبارتجال مع ملف طلب تأجيل الكأس الإفريقية، وذلك منذ إعلان وزير الشباب والرياضة محمد أوزين قرار المغرب بتقديم طلب تأجيل البطولة. واعتبر اليازغي، في اتصال هاتفي ب"هسبريس الرياضية"، أن هذا القرار كان متوقعا، ومن كان ينتظر غير ذلك كان "واهما"، خصوصا أن قرار طلب التأجيل كان قرارا سياديا لا رجع فيه، وهذا ما يعني أن الأمر كان بيد المغرب وليس بيد الكاف الذي حسم الأمر بسحب البطولة من المغرب قبل أن يتم الإعلان عن ذلك، والسبب راجع لطلب المغرب التأجيل وهو ما اعتبره ال CAF مرادف لرفض التنظيم". وأضاف اليازغي أن "حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في الدورة المقبلة لكأس إفريقيا، عقوبة بديهية بحكم أن المغرب لن ينظم الدورة، وعلى الجهات المسؤولة في الوقت الحالي البحث عن خروج بأقل الخسائر ومحاولة تفادي العقوبات التي سيوقعها عليه الكاف، من خلال تبيّان أن هناك قوة قاهرة هي من فرضت على المغرب طلب التأجيل". وتابع ذات المتحدث أن "المغرب سيكون موضوعا أمام شكلين من العقوبات، وذالك حسب ما تنص عليه المادة 90 من نظام المنافسات في االكاف، فالأول قد يكون مخففا في رفض البلدان الإفريقية تنظيم الدورة، ويمكن أن تصل العقوبات المالية التي سيفرضها الكاف على المغرب في هذه الحالى إلى 50.000 ألف دولار، لكون المغرب طلب التأجيل على بعد أشهر قليلة من تنظيم البطولة، إضافة إلى تعليق مشاركة المنتخبات والأندية المغربية في المسابقات الكروية الإفريقية". وزاد ذات الباحث المغربي أن "الخطير في الأمر هو عقوبة الكاف ضد المنتخب الذي يعتبر صورة المغرب في الخارج، كما أن العقوبات ستطال الأندية المغربية، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على الكرة الوطنية، حيث سنصبح دولة منغلقة على نفسها، كما أن اللاعبون الممارسون داخل البطولة الوطنية سيفقدون الدوافع والحماس للعب، حيث سيصبح اللاعبون حبيسي البطولة الوطنية وكأس العرش فقط، وبالتالي قرار طلب التأجيل سيدفعنا إلى تدمير أنفسنا بأيدنا". يقول اليازغي. ويرى الباحث في السياسة الرياضية أن "المغرب سيتعرض لخسائر مادية كبيرة في حالة عدم إيجاد بديل ينظم البطولة عوضا عنه، إذ سيكون مجبرا على تعويض مختلف المتدخلين الاقتصاديين في هذه البطولة وعلى رأسها الراعي الرسمي للبطولة، بالإضافة إلى المؤسسة المكلفة بالنقل التلفزيوني وكذا الحجوزات التي تم القيام بها عبر الأقمار اصطناعية والمستشهرين المتعاقدين مع الجامعة الذين سيطالبون بفسخ تعاقداتهم وطلب تعويضات، بسبب غياب الأندية والمنتخبات عن المشاركة".
