كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 عن حصيلة نشاط المحاكم المالية، حيث أصدرت 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500.00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739.006.88 درهم. وفي سياق آخر، كشف المجلس أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الأعلى للحسابات أحال 20 ملفا يتضمن أفعال تستوجب عقوبة جنائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بالحالات التالية: توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، أداء النفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، تقديم حسابات غير صحيحة، استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.