كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه منذ بداية السنة إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45384 محل للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، حيث تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، عقب نهاية لقاء المجلس الحكومي، أنه تم اتخاذ إجراءات زجرية بخصوص المخالفات، حيث تمت إحالة محاضر إثبات المخالفة لوكيل الملك، وبلغت 2110 حالة مخالفة. وأوضح المتحدث أن اللجان المختصة قامت بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن، من المواد غير الصالحة للاستهلاك (180 طن من الخضر والفواكه، 15952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراته، 13044 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، 12981 كيلوغرام من المأكولات الجاهزات، 12323 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، الثمور والفواكه الجافة 6732 كيلوغرام، التوابل 5938 كيلوغرام، الحليب 5520 كيلوغرام ، معلبات 4160 كيلغرام، قطاني 3950 كيلوغرام، زيتون وزيت 3059 كيلوغرام، مشروبات وعصائر 2989 كيلوغرام، مواد تنظيف 2518 كيلوغرام، السكر والشاي والبون 1870 مواد مختلف 1021 كيلوغرام). وتابع: "قد قامت اللجان المحلية برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار المواد، 3 مخازن بأيت ملول، 2 مخازن بالرباط، 2 بتطوان، ومخزن واحد بكل وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة". وكشف المصدر نفسه، أن السلطات حجزت 192 طن من المواد المدخرة سريا من أجل توجيهها للمضاربة. وتواصل اللجان المحلية لمحاربة أساليب الغش والمضاربة.