دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى الخروج من دائرة الحلول المؤقتة التي تخص هذا المصب، والانتقال مباشرة إلى الحل الجذري. واعتبرت بأن الأمر يتعلق بغاية الملحة ومستعجلة. التقرير اقترح تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل من مجلس جهة الدارالبيضاء والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الواد وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفاط. واعتبرت التوصية أن هذا سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا. ومن التوصيات أيضا ضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، واستغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة.