بنموسى فجلسة جديدة مع نقابات التعليم لتجاوز "البلوكاج". وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حدد، بعد غد الثلاثاء، موعدا لاجتماع آخر، وذلك للتفاوض بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم. ويرتقب أن تكون هذه الجلسة حاسمة، إذ ينتظر أن تشهد تقريب وجهات النظر حول مجموعة من النقاط الخلافية، والتي تتشبث النقابات بموقفها بشأنها. وكان العرض المقدم من قبل شكيب بنموسى "تسوية مستحقات ترقية 2020 خلال شهر شتنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم". كما تضمن أيضا، حسب بلاغ سابق مشترك للتنسيق النقابي الخماسي، "تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، إضافة إلى التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي". غير أن النقابات تطالب بتضمين جميع النقاط الخلافية في الاتفاق المرتقب،، دون أن تتم إحالة أي نقطة على الحوار المركزي.
