قضية الليبي اللي مشات الممتلكات العقارية ديالو للدولة: القضاء دار ليه محامي يدافع عليه فإطار المساعدة القضائية

علمت "كود" أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت اليوم الخميس، تأخير القضية التي يتابع فيها بارون مخدرات من جنسية ليبية من أجل "غسل الأموال"، والمحكوم ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
ووفق ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي أشملال، قررت تأخير الملف إلى جلسة 3/11/2022 من أجل تعيين المحامي إسماعيل الطوبالي، في إطار المساعدة القضائية، للدفاع عن المتهم الموجود حاليا رهن الاعتقال.
وكانت غرفة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، برئاسة القاضي الحسن المرضي، قد قررت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة للمتهم لفائدة الدولة المغربية وكذا الحساب البنكي المحجوز لفائدة الخزينة العامة.
وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أن المعني بالأمر الذي يقطن بين مدينتي فاس والرباط صدر في حقه حكما قضائي من أجل الاتجار الدولي في المخدرات قضى بسجنه لمدة 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتقرر متابعة ب"غسل الأموال" أمام المحكمة الابتدائية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا بإجراء بحث دقيق ومفصل في حق المتهم "ع.ف" بخصوص تورطه في أفعال من شأنه أن تشكل شبهة غسل الأموال.
كما تمت في إطار نفس القضية، حسب مصادرنا، مراسلة مختلف المؤسسات الفاعلة بما فيها وحدة معالجة المعلومات المالية بنك المغرب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والأبناك التجارية، بالإضافة إلى المحاكم التجارية ووكالات تحويل الأموال.
المتهم صرح أمام عناصر الشرطة القضائية بأنه يملك نسبة 45 في المائة من أسهم شركة تجارية متخصصة في الدراسات الخبرة والاستشارة القانونية بمدينة الرباط، فضلا عن منزل بدولة ليبيا يقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه كان قد وهبه له جده في غضون سنة 2009 وأنه لم يتأت له أي عائدات من الاتجار بمخدر الشيرا.
كما نفى أن يكون حصل على أي دخل من لعب القمار واليانصيب وأن الحسابات التي يملكها ليس بها أي رصيد وأنه فعلا يتجار في الاتجار الدولي في المخدرات لكن دون أرباح يراقب فقط جودة المخدرات وأنه لا يتوفر على أي مجوهرات نفيسة ولوحات فنية أو تحف أثرية ولا خيولا أصيلة أو طائرات، فيما التمست النيابة العامة إدانته بما نسب إليه من تهم.