بوعياش تقود جهودا بالأمم المتحدة لتشجيع تصويت المغرب على القرار الأممي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

بعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة.
لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تقول آمنة بوعياش، "تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة... ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع".
وجاء ذلك في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. المجلس شارك في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة، تقول السيدة بوعياش. "أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع".
"المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.