أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تقوم سنويا، باتخاذ عدة تدابير وإجراءات تحفيزية لتشجيع تجميع المحصول الوطني وحمايته واللجوء إلى الاستيراد، عند الحاجة، من أجل تغطية الخصاص. وكشف المسؤول الحكومي، في رده على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي، أنه تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022 واستيراد، منذ يوني 2022 وإلى غاية منتصف غشت الحالي، حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية مكونة من 66 في المائة من القمح اللين. الوزير صديقي أكد أن بلادنا تمكنت إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كافي لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية. كما تم تسجيل مخزون القمح الصلب يكفي لسد الحاجيات لمدة تتجاوز الشهرين عند تمت يونيو. وحسب الوزير صديقي، فإن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استباقية ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، وذلك لتعزيز سلاسة تموين السوق الوطنية والمخزون المتوفر، بالإضافة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الإكراهات الجيوسياسية الراهنة. ومن أهم التدابير والإجراءات المتخذة، تم وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني، مع اعتماد آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارات من فاتح نوفمبر 2021 وإلى غاية متم دجنبر 2022 من أجل الحفاظ على وتيرة الاستيراد واستقرار سعر الخبر في 1.20 درهم. كما تراوح مبلغ الدعم الشهر بين 77,98 و171,75 درهما للقنطار على التوالي برسم شهر نوفمبر 2021 وغشت 2022، وغيرها من الإجراءات.