علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال شكاية تتضمن اتهامات خطيرة لرئيس المجلس الجماعي ل"قرية با محمد" ضواحي تاونات، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث في شأنها. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الشكاية تتعلق بوجود شبهات تورط الرئيس في خروقات قانونية خطيرة عرفتها مساطر رفع يد الجماعة عن أرض السوق الأسبوعي، مع حيازتها من طرف أعيان بقرية با محمد بدون أي وجه حق. وكانت رئاسة النيابة العامة قد أحالت الشكاية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث ظلت قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتقرر إحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث والتقديم. وتضمنت الشكاية اتهامات حول وجود خروقات واختلالات، وعلى رأسها ملف السوق الأسبوعي الحاري، والذي ينتظر أن يطيح بعدد من المسؤولين بجماعة قرية با محمد التي تعاني التهميش منذ عقود.