وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (2 مارس 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "جماعة متطرفة تهدد المغرب بعمليات دموية"، واعتقال مدير بنك بالبيضاء اختلس 5 ملايير"، و"الخلفي: لم نأت لنتنازع مع الملك"، و"منافسة بين الرميد وورثة بنزكري"، و"تفكيك عصابة ملثمين والضحايا قضاة وضابط شرطة". نبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى"، هدد بعمليات إرهابية، في تحد جديد للمصالح الأمنية في المغرب. وقال بيان للجماعة، توصلت "الصباح" بنسخة منه، "إن دولة الإسلام لن تقوم إلا على الأشلاء والدماء، وإن واجبها الشرعي (أي الجماعة)، هو الجهاد في سبيل الله لإقامة شرع الله، وإقامة العدل والإنصاف في عباده، وتحصيل مصالح الدين والدنيا ودفع المفاسد عنهم، حسب قولها. وعادت الجماعة ذاتها إلى شن هجوم شديد اللهجة على حكومة بنكيران، لأنها، في نظرها، لا تحكم بشرع الله، وكل تشريع من دون الله كفر بالله ورسوله (ص)، مشيرة في الوقت نفسه، إلى تفاصيل اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بما يسمى "شيوخ السلفية". وقالت إن "ما تمارسه "حكومة الشرك" الحالية من مقايضة الشيوخ بإسلامهم ودينهم، وما ينهجونه في قضية باقي المعتقلين في ملف السلفية الجهادية لهو الضلال بعينه". في خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمر أخيرا، بإيداع مدير جهوي لبنك بالبيضاء، سجن عكاشة، بعد اتهامه باختلاس حوالي خمسة ملايير. وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أن وكيل الملك أعطى تعليماته إلى عناصر الأمن بالاستماع إلى نائب المدير، على خلفية شكاية ثانية للبنك يتهمه فيها باختلاس أزيد من مليار، فيما صدرت مذكرة بحث في حق رجلي أعمال ومفوض قضائي سابق، على صلة مباشرة بعملية الاختلاس، وقالت إن الملف متابع فيه مفوض قضائي سابق ورجلا أعمال كشف البحث أن مبالغ مالية هامة خاصة بالبنك كانت تضخ في الحساب البنكي لشركتين في ملكيتهما، بناء على تعاملات وحسابات وهمية، حتى يتسنى لأطراف أخرى، تتعامل معهما، سحب هذه المبالغ. وفي خبر آخر، كتبت اليومية، أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن موقف الحكومة واضح في ما يتعلق بمسألة ممارسة الصلاحيات في قضية التعيينات، وجدد الخلفي، في حوار خص به "الصباح"، ما قاله رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بهذا الشأن، "لم نأت لنتنازع مع الملك بل للتعاون معه لأنه رئيس دولة"، مشيرا إلى أن التعيينات في مناصب المسؤولية يحددها الدستور". أما "أخبار اليوم"، فأفادت أن مصادر مطلعة على كواليس الشأن الحقوقي والقضائي بالمملكة، أوضحت أن التحركات المكثفة التي قام بها وزير العدل الجديد، مصطفى الرميد، وخرجاته المتعددة في كل ما يتعلق بالشأن القانوني والقضائي، أزعجت بعض مسؤولي بعض المؤسسات الأخرى المتدخلة في هذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. آخر حدث سبب انزعاج المؤسسات المذكورة تولي وزير العدل والحريات ملف توقيع المغرب على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، وتقديم طلب عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان. من جهتها كتبت "المساء"، أن الشرطة القضائية بالامن الولائي للرباط، فككت مساء أول أمس، عصابة ملثمين روعت السائقين على الطريق السيار بين الرباط وتمارة. ويوجد من بين الضحايا قضاة متدربون بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، كانوا في طريقهم إلى مدينة المحمدية، بداية السنة الجارية، حيث توقف أحدهم قصد "التبول"، فهاجمت عناصر العصابة القضاة الضحايا، وتم سلبهم هواتف محمولة ومبالغ مالية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
