راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة توبعوا بتهم ثقيلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات. وتوبع المتهمون، من بينهم بحار، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، من أجل "تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في الحيازة غير المبررة في المخدرات". وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهمين "هشام.ا" و"الحسن.ا" من أجل الارتشاء والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات، بعد إعادة التكييف، والحيازة الغير المبررة للمخدرات، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنتين ونصف وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وبراءتهما من الباقي. كما قررت بمؤاخذة باقي المتهمين "مراد.ط" و"رضوان.ج" و"علي.ه" من أجل الارتشاء والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات، بعد إعادة التكييف، وعاقبت كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة ونصف وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم وبراءتهم من الباقي، فيما برأت المتهم "رشيد.ا" من جميع التهم المنسوبة إليه. وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلا وموضوعا، حيث تم الحكم على المتهمين "هشام.ا" و"الحسن.ا" بأدائهما على وجه التضامن لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة قدرها 16084370 درهم مجبرة في سنة واحدة في حالة عدم الأداء وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى ورفض باقي الطلبات.