قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها كاتب ضبط من أجل "الرشوة والإخفاء العمدي لوثائق متعلقة بالسلطة العامة من شأنها عقاب مرتكب جناية وجنحتي النصب وإفشاء السر المهني". ووفق ما كشفت عنه مصادر"كود"، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية قررت مجددا تأجيل هذا الملف إلى غاية 26 يوليوز من أجل إحضار المتهم إلى قاعة المحكمة لمحاكمته "عن قرب". "كود" حصلات على تفاصيل حصرية على هاد القضية اللي متابع فيها الموظف الموجود حاليا فحبس "بركان" بسبب تورطه في قضية أخرى، وقالت مصادر أن نصب على بارون مخدرات محكوم في المرحلة الاستئنافية ب5 سنوات سجنا نافذا من أجل "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات في اطار عصابة اجرامية". هاد بارون المخدرات، حسب مصادر "كود"، كان خدا البراءة في المرحلة الابتدائية، لكن مكانش عارف باللي النيابة العامة استأنفت الحكم المذكور إلا من طرف المتهم اللي هو كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف تازة، والذي تعرف عليه عن طريق شي حد. المتهم (كاتب الضبط)، كيف قالت مصادر "كود"، نصب على البزناس وأصبح يدعي له أن في حالة ما إذا أراد أن يحصل على البراءة استئنافيا فله وساطة مع جهاز النيابة العامة، وما عليه إلا يصيفط ليه بمبالغ مالية. وقالت المصادر أن البزناس ثاق فالموظف وبدا كيصيفط ليه الفلوس حتى وصل المبلغ إلى 125 ألف درهم، منها مبلغ مليون سنتيم بعثها إليه عن طريق البريد، قبل أن يطالبه بمليوني سنتيم. البزناس "ب.ا" داخ مني صدر الحكم الاستئنافي واللي قضى بإدانته غيابيا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، قبل أن يتصل به الموظف وقاليه أن الملف الصادر في حقه أصبح يتواجد في حوزته ولا يمكن للنيابة العامة تنفيذ الحكم في حقه، طالبا الاتصال به في منزله لمعاينة الملف كاملا وتسليمه ما تبقى من النقوذ. بارون المخدرات من بعد هادشي كولو عاد عاق أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف هاد الموظف، حيث طلب منه استراجع المبالغ المالية اللي خداها منو بطريقة النصب، قبل أن يغلق عليه الخط. الضحية، حسب المعلومات اللي حصلات عليها "كود"، عزز شكايتو بقرص يحتوي على كل ما تطرق له في شكايته، فيما اعترف المتهم تمهيديا أنه على معرفة بالمشتكي. وأنه سبق أن طلب منه إخباره بآمال قضيته وتزويده بنسخة من الحكم وكان يتبادل معه الاتصالات الهاتفية. المتهم الموجود دبا رهن الاعتقال اعترف أنه فعلا توصل بملغ مالي قدره مليون سنتيم عبر وكالة لتحويل الأموال، موضحا أن هاد المبلغ كان بمثابة قرض ولم يدلي بما يفيد أنه أرجعه له. وقالت مصادر "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطوليب، قرر باش يتابع هاد الموظف أمام غرفة الجنايات الابتدائية، خاصة أمام القرائن اللي كاينة، بالإضافة إلى ما ورد فالتسجيلات الصوتية المدلى بها من المشتكي، والتي تم إفراغها من قبل الشرطة في محضر قانوني، واختفاء الملف الجنائي موضوع هاد القضية من كتابة الضبط بالمحكمة والعثور عليه بعد إيداع المتهم بالسجن