قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة التزمت اتجاه شركائها بتعميم البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف على باقي جهات المملكة، في إطار الدورية رقم 20 بتاريخ 09 يونيو 2021 التي وجهتها للمسؤولين عن النيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وأضاف، في كلمة افتتاحية للقاء التنسيقي لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أعدوا وثيقة مشتركة عبارة عن استمارة تقييم مكونة من مجموعة من الأسئلة موجهة لمقدمي الخدمات لدى القطاعات الثلاث. رئيس النيابة العامة أكد إن المجتمع ينتظر الشيء الكثير بشأن هذه القضايا، مضيفا بالقول: "إننا عاقدون العزم برئاسة النيابة العامة على تسخير كل الإمكانات المتاحة لجعل هذا البروتوكول آلية فعالة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتعميمه على كافة التراب الوطني، كممارسة جيدة للعمل الجماعي تتوخى إحداث تغييرات تحولية في مجتمعنا". وأبرز أن "إعلان مراكش 2020" أبرز التزامات مشتركة بين كل الموقعين عليه ترمي إلى تنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي من أجل تعزيز المساواة وتمكين المرأة والقضاء على العنف في مواجهتها. وزاد رئيس النيابة العامة مؤكدا: "أننا آذان صاغية لآراء شركائنا ومقترحاتهم لمعالجة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف مقتنعون بانخراط الجميع من أجل التفعيل الأمثل لهذا البروتوكول".
