واصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الجمعة، أشغال إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية "محور تشخيص النظام الحالي لتقييم الأداء المهني بالمغرب ومقارنته بالتجارب الدولية". وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكد أن أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد انطلقت بتاريخ 9 مارس 2022، ولا زالت تُواصل أعمالَها بشكل أسبوعي ومنتظم وتتقدم الأمور بشكل إيجابي على أن تنهي أشغالها في متم شهر يوليوز 2022. وتسعى الوزارة من خلال هذا الإطار الأساسي، حسب الوزير بنموسى، إلى اعتماد ميثاق أخلاقيات يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وتثمين المسارات المهنية لموظفي القطاع وربط الترقية المهنية والوظيفية بالأداء المهني والأثر على تعلمات التلاميذ.