على بعد أيام قليلة من اليوم العالمي للعمال الذي يصادف كل سنة فاتح ماي، وجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مذكرة إلى رئيس الحكومة في شأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022. نقابة الاستقلال أكدت أن "الحسم بخصوص التأسيس للنموذج المغربي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي يقتضي التعبير الصريح عن الإرادة السياسية والفصل بين المستوى التنظيمي والمستوى الوظيفي من خلال التأكيد على وجوب الاتفاق بشأن إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء للحوار. وأشاد الاتحاد العام بالرغبة المعبر عنها من طرف الحكومة بشأن إحداث فضاء للحوار الاجتماعي في شكل بنية إدارية، مؤكدا على أهمية إحداث أكاديمية للتكوين تكون مفتوحة للأطر النقابية على غرار ماهو معمول به في التجارب الدولية. كما أكدت النقابة المذكورة على أولوية الزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل، مع تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط. ودعت إلى تشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، والرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل الرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء. كما شددت على ضرورة الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش.