عين عزيز رباح٬ وزير التجهيز والنقل٬ رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ خلال اجتماع للمجلس عقد الثلاثاء المنصرم. وأوضح بلاغ للوزارة أن الوزير شدد بالمناسبة٬ على الدور الذي يلعبه المجلس في إدارة الشركة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية٬ مؤكدا في هذا السياق٬ عزمه على التنفيذ الكامل لمبادئ الحكامة الرشيدة٬ وربط المسؤولية بالمساءلة. وأشار ذات المصدر٬ إلى أن جدول أعمال الاجتماع تناول العديد من القضايا٬ التي تتصل بحكامة الشركة والسياسة الاجتماعية٬ وتنظيم المشتريات. فبخصوص الحكامة٬ قرر المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا وضروريا لتفعيل عمل اللجان، التي أنشئت لهذا الغرض سابقا٬ وهي لجنة الدراسات ولجنة الأجور ولجنة التدقيق. كما اختار المجلس الفصل بين مهام رئيس المجلس والمديرية العامة، وأبلغ الجمع العام لحاملي الأسهم المنعقد في اليوم نفسه بهذا الأمر. كما اتخذ المجلس قرارا هاما يقضي بدعوة الشركة إلى تطبيق٬ كلما كان ذلك ممكنا٬ مبدأ التفضيلية الوطنية على أعلى مستوى في مرجعها لعمليات الشراء (15 في المائة)٬ أثناء عقد الصفقات القادمة. وأوضح الرباح٬ أن هذا التوجه الهيكلي يهدف إلى تعزيز تنمية المقاولة الوطنية٬ وتعزيز سوق الأشغال كرافعة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل٬ مشددا على أهمية التركيز على ثلاث نقاط رئيسية لإدارة المشاريع، وهي السرعة في الإنجاز٬ وجودة المنتوج النهائي٬ وتحسين التكلفة. وفي نطاق السياسة الاجتماعية٬ قرر المجلس اتخاذ تدابير لتطوير وضعية مجموعة الأطر المتوسطة٬ وذلك بأثر فوري. من جانب آخر٬ تفيد قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن البلاغ أشار إلى أن الجمع العام قرر زيادة رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة وخمسين مليون درهم٬ مبرزا أن إعادة الرسملة هاته٬ المدفوعة أساسا من قبل الدولة٬ تدخل ضمن العقد البرنامج 2008-2015، بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ الذي سيصل في نهايته طول شبكة الطرق السيارة إلى 1800 كلم. تجدر الإشارة إلى أن الطريق السيار، الذي ستنطلق أشغاله قريبا، ضمن هذا الإطار هو الطريق الذي سيربط الجديدة بآسفي.