وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له، انتقادات لاذعة لوزارة الثقافة التي يقودها الوزير المهدي بنسعيد. فقد جاء في تقرير للمجلس المذكور التأكيد على ضرورة استكمال عمليات جرد التراث الثقافي، ولا سيما التراث المنقول وغير المادي، والاعتراف بعناصره، وتصنيفه والمحافظة عليه لأنه مهدد بالتلاشي والنسيان والزوال. وسجل المجلس إشراك غير كافٍ للمجالات الترابية والقطاع الخاص على مستوى تدبير التراث الثقافي وتثمينه؛ ضعفٌ في تملكِ التراث الثقافي من طرف الساكنة، مع التأخر المسجل في مجال استخدام التكنولوجيات والرقميات، لما في ذلك من أهمية في التعرف على التراث الثقافي، والتعريف به، وتسهيل تملكه ونقله إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، وخاصة الشباب. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمُحافظة عليه وتثمينه، تقوم على فعلية الحقوق، واحترام التنوع الثقافي، وإشراك آليات الديمقراطية المحلية في حكامته.