أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022 مع وزارة التربية الوطنية، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022. وقد تم خلال الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية مع الوزير شكيب بنموسى، حسب ما أعلنت عنه في بلاغ مشترك لها، توصلت به "كَود"، التأكيد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر. وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما تم الاتفاق في نفس اللقاء ل16 مارس تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة، مع التزام الوزارة بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين. وأكدت النقابات استعداد الوزارة لفتح النقاش معها حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به، داعية الشغيلة التعليمية إلى توحيد الصفوف للحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة.