معركة نشبت في الآونة الأخيرة بين عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، وبين شركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة منذ سنة 2012. فقد لجأ عمدة فاس إلى تغريم الشركة بمبرر عدم تجديد الأسطول، طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، في حين كشفت الشركة عن عدد من المعطيات قالت إنها تؤكد بأن العمدة الجديد للمدينة يريد أن يدفع بها نحو الإفلاس. الشركة أوردت، في بيان توصلت به "كَود" بأن "العمدة البقالي حرمها من التعويضات والمستحقات وامتنع عن تسديد ديون المجلس لفائدتها"، وشن عليها حملة إعلامية ممنهجة لا تحترم "الحياد الإعلامي"، وأقحم القناة الأولى في الموضوع، رغم أنها قناة عمومية يفترض فيها الاستماع لكل الاطراف، وليس تسخيرها لانجاز روبورتاج مخدوم لتشويه سمعة الشركة، حسب البيان. واعتبرت "سيتي باص" بأن المجلس الجماعي هو من أخلف بتعهّداته وتنصّل من التزاماته التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات. وذهبت إلى أن المجلس يمتنع عن تسديد التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية لشركة النقل الحضري سيتي باص فاس المتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا ولم يسلم للشركة لغاية الآن مبلغ التعويض المحدد في 20 مليون درهم. كما سجلت بأنه يمتنع عن تسديد مبلغ وقدره 34 مليون درهم كتعويض عن الخطوط المباشرة منذ عام2016، و لم يتم أداء مبلغ 6 مليون درهم من قبل الولاية لفائدة شركة "سيتي باص" فاس عن الإيجار منذ عام 2017 . وانتقدت الشركة عدم التوقيع على الدعم المدرسي للشركة من طرف والي فاس منذ عام 2018، بدون أي مبرر وبدون أي تفسير. وتحدثت الشركة على أن العمدة البقالي يتحرك وفق أجندة واضحة هدفها ما أسمته ب"إزاحة" الشركة واستقدام شركات بديلة.