سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فرحة وسط الأطباء برفع الرقم الاستدلالي ل509..سيربو عضو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ل"كود": الصالير غايبدا من 12 الف درهم وها تفاصيل الاتفاق مع الحكومة ومطالب أخرى غاناضلو عليها
كشف أحمد سيربو، عضو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"كود"، عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين النقابات الممثلة في قطاع الصحة مع الحكومة، والذي حمل بشرى للعاملين في هذا القطاع. المطلب الذي ظل حبيس رفوف الحكومات السابقة، اليوم أصبح منجزا جديدا تحقق بعد مفاوضات ماراثونية بين الحكومة والنقابة، ويتعلق بالاعتراف بخريجي كليات الطلب مثلهم مثل باقي حاملي الدكتوراه الوطنية، بحيث أصبح الأطباء اليوم يتمتعون برقم استدلالي جديد وهو الرقم 509. وحسب النقابي سيربو، في اتصال مع "كود"، فإن تغيير الرقم الاستدلالي من 336 إلى 509 كيعني ان الصالير غادي يتزاد من 8000 الف درهم ويوصل تقريبا 12 ألف درهم، يعني تزادت ما بين 3200 درهم تال 3800 درهم في التعويضات. الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان قبل من هاد الاتفاق كانو كيتعتبرو فحال لي عندهم دبلوم ماستر (باك +5)، ودبا بالاعتراف ديال الحكومة بالدكتوره الوطنية بحيث معدل تخرج الطبيب العادي هو 8.8 سنوات وفق دراسة سابقة دارها الوزير السابق الحسين الوردي. واوضح النقابي سيربو، بلي هاد الاتفاق مهم خصوصا وأنه اعتراف بهاد الفئة لي كانت كتعاني لسنوات من عدم الاعتراف بهم ويتخلصو فحال الدكاترة بعدما كان حيف ليهم. دبا كاينا معادلة الدكتوراه . وكشف المتحدث أن هناك مطالب أخرى في طور المفاوضات مع الوزارة الوصية، خصوصا ملف الترقية إذ أصبح من الضروري خلق درجتين خارج الإطار. وقد تُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها: تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛ يضيف البلاغ. ومن بين المطالب التي تم تحقيقها :"استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة؛ وتلرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة؛ وعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع؛ برَجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال؛ الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية".