كشفت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته واصلت خلال سنة 2021 اهتمامها بموضوع التكوين الأساسي والتكوين المستمر وذلك بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، حرصا منها على تنمية الكفاءات بقطاع العدل وتأهيل الموارد البشرية العاملة به. وكشف الوزير وهبي، يوم أمس، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن سنة 2021 تمزيت بمواصلة برنامج التكوين الأساسي للفوج 44 والبالغ عددهم 166 ملحقا قضائيا وملحقين قضائيين عسكريين ومستمعي العدالة. وأشار إلى أن المعهد سيستقبل خلال سنة 2022 فوجا جديدا للملحقين القضائيين البالغ عددهم 250 ملحقا قضائيا، بالإضافة إلى مباراة توظيف القضاة العسكريين وتنفيذ اتفاقية التعاون الدولي بالنسبة لمستمعي العدالة. كما عمل المعهد على تنظيم دورات للتكوين المستمر مركزيا وجهويا على صعيد جميع الدوائر الاستئنافية بالنسبة للسادة القضاة. أما بخصوص برنامج التكوين المستمر خلال سنة 2022، يؤكد الوزير، أن المعهد العالي للقضاء سيعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع برنامج تكويني لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط يتضمن 180 دورة تكوينية، من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 4500 موظف وموظفة من مختلف فئات هذه الهيئة، إضافة إلى دورة تكوينية لفائدة المسؤولين الإداريين الجدد، الهدف منها تأهيل قدراتهم المهنية في المجال الإداري.