فضيحة كبيرة كشفها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة إبان فترة كوفيد 19، تتعلق بغياب معلومات حول سلامة المستلزمات الطبية التي اقتنائها عبر الصفقات التفاوضية أو "بون دوكومند"، مما قد يعرض صحة وسلامة وحياة الأطر الطبية والمرضى، لمخاطر كبيرة. وكشف التقرير أن الوزارة، عند إعدادها لملفات أو وثائق الاستشارة لإبرام عدد من سندات الطلب والصفقات التفاوضية، لم تقم بتحديد المواصفات بشكل دقيق يسمح بتقييم العروض المقدمة والتأكد من فعالية المستلزمات الطبية المطلوبة. وذكر التقرير، على سبيل المثال، الصفقة التفاوضية رقم 2020/DPRE/3 المبرمة خلال شهر يونيو 2020، بمبلغ إجمالي للصفقة يبلغ 39.967.881,60 درهم، والتي تضمنت ملفاتها المتعلقة بالاستشارة، التي تسبق قانونا إبرام الصفقات، ذكرا للتجهيزات والمعدات المطلوبة بشكل عام وفضفاض (ماسح ضوئي TDM من 128 شريحة وماسح ضوئي TDM مكون من 16 شريحة، وماسح TDM مكون من 32 شريحة) دون أي تحديد دقيق يسمح بتقييم التجهيزات وضمان فعاليتها لمواجهة الجائحة وتمكين المؤسسات الاستشفائية من أجهزة موثوق فيها، على الرغم من أن أجهزة السكانير تمثل أهم آليات تشخيص الإصابة بكوفيد 19. ومن ضمن الأمثلة كذلك، سند الطلب رقم 35/2020، بمبلغ 3.126.000,00 درهم لاقتناء الكاميرات الحرارية Thermometre infra-rouge لمراقبة درجات الحرارة، ولم يتم بموجب ذلك تحديد المواصفات التقنية اللازم توفرها في هاته المنتجات، ولا تدقيق الخصائص الفنية ولا طبيعتها، وهو ما يستحيل معه تقييم سعرها الحقيقي وضبط مدى فعاليتها ونجاعتها. حسب القترير. وأفاد التقرير أنه سجل نفس الملاحظة بخصوص سند الطلب رقم 66/2020، لاقتناء عدد من الألبسة التي تستعملها مرة واحدة، بمبلغ 3.312.000 درهم (كثر من 3 ملايين درهم)، والذي لا يتضمن أي تحديد للمواصفات وللخصائص التقنية، مما يجعل تقييم السعر والجودة أمرا مستحيلا في مثل هذه الحالات. وبخصوص تدبیر صفقات المعقمات الكحولية، بالنظر لحساسية مثل هاته المواد خلال فترة الجائحة التي كانت تعرف مخاطر تسويق منتجات ومستحضرات طبية غير صالحة أو مضرة بالصحة وسلامة المواطنين، كشفت المهمة الاستطلاعية أن الوزارة حددت لائحة حصرية للشركات المرخص لها إنتاج وتسويق المعقمات الكحولية. ويقول التقرير :"وخلافا لما تم إقراره من قبل وزير الصحة، فقد بادرت مؤسسات استشفائية تابعة لوزارة الصحة بالتعاقد مع شركة أخرى غير موجودة ضمن تلك اللائحة المحددة بشكل حصري للمقاولات التي يسمح لها بذلك، وهو ما يثير شبهات حقيقية حول هاته الصفقات، خاصة وأن بعضها تعثر بشكل غريب وتم بموجبه سحب المعقم من السوق أو توقیف إنتاجه". وقد أكد مسؤولو وزارة الصحة هذا التخوف، وذلك خلال جلسة الاستماع من قبل المهمة الاستطلاعية بتاريخ 14 يونيو 2021، بحيث ذكروا أن الوزارة قامت بمراجعة مواد التعقيم وكان هناك سحب مبكر لبعض مواد التعقيم خلال شهر غشت 2020′′، وهو ما قد يكون تسبب في إشكالات حقيقية بالنظر لحساسية هذا المنتج للحماية من تفشي الفيروس. وقد وقفت المهمة الاستطلاعية على حالات بخصوص هذا الإشكال، ويتعلق الأمر أساسا إشكالات بخصوص شهادة التسجيل المتعلقة بالمواد التي تنتجها وتطرحها في السوق الوطنية، على الرغم من أن هاته المنتجات تعتبر من ضمن المستحضرات المتعلقة بالسلامة البدنية كما هو محدد في الدورية الوزارية رقم 00/DMP/29 بتاريخ 29 دجنبر 2016، والتي تحتاج بدورها لتصريح مسبق قبل الولوج للسوق.. ووفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمستحضرات الطبية، فقد كان يتعين على الوزارة أن تمنع هاته الشركة من تسويق منتجات التعقيم التي لم تنل ترخيصا من الوزارة ولم تحترم معايير السلامة والصحة العمومية، فأحرى أن تقوم المصالح التابعة لها بالتعاقد مع نفس الشركة لتزويد المؤسسات الاستشفائية. هاد الشركة حسب معطيات "كود" باعت معقم مغشوش، يعني فحال كتسغل يديك بالماء. وتابع التقرير :" بهذا المنتج المشكوك في فعاليته وفي تأثيره على الصحة العمومية وفي قدرته على حمايته للأطقم الطبية والعاملين بمختلف المرافق العمومية والمؤسسات الصناعية والمهنيين وعموم المواطنين". وما يؤكد هذه الخلاصة التي وقفت عليها المهمة الاستطلاعية، من جهة، تعاقد الوزارة مع نفس الشركة عبر الصفقة رقم 60 خلال شهر يوليوز 2020، بمبلغ 200,00. 727 درهم. التقرير فواحد الفقرة كتب بلي كاين "احتمال تبديد امواال عمومية" تهمة كبيرة، خصها تحقيق.
