علمت "كود" من مصدر مطلع أن أحزاب المعارضة قررت التخلي عن فكرة تفعيل ملتمس الرقابة ضد الحكومة، خصوصا في ظل وجود خلافات بين زعماء هذه الأحزاب حول هذا الملتمس الذين لن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، في حالة تم تفعيله من طرف المعارضة. وقال زعيم حزب معارض ل"كود" إن "خطوة المعارضة دستورية سواء اختارت ملتمس الرقابة أو تفعيل الفصل 101 الذي يفرض على الحكومة تقديم حصيلتها ومحاكمتها". وأوضح ذات القيادي ل"كود" :"يمكن تعويض ملتمس الرقابة بتفعيل الفصل 101 من الدستور والمواجهة السياسي للفعل الشاذ الذي أقدم عليه حزب رئيس الحكومة من خلال التصويت بالرفض". وأكد ذات المسؤول الحزبي :"تصويت البي جي دي بلا على مشروع تقنين الكيف، هو فعل شاذ دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا". وتقول ذات المصادر إن "احزاب المعارضة تفكر جديا في تفعيل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. وعن الآثار السياسية لهذه المبادرة قال المسؤول الحزبي :"نقاش سياسي ومحاكمة سياسية لحصيلة الحكومة وفقط".