الحكومة اليوم صادقت على جوج مشاريع مراسيم فيهم الرجوع الى تطبيق الرسوم الجمركية المفروضة على القمح، بعدما وقف المغرب هاد الرسوم بسبب الجفاف وارتفاع الاسعار ديال القمح عالميا. المغرب رجع الرسوم الجمركية على القمح اللين والصلب، بحيث ان المحصول الزراعي هاد العام مزيان. الرفع من الرسوم الجمركية فيه دعم للمنتوج الوطني، وغايساعد الفلاحين لتسويق منتوجاتهم. وفق خبير اقتصادي تحدث الى "كود". هاد الاجراء كيديرو المغرب كلما كان المحصول الوطني جيدا. وكان المغرب قد اوقف هذه الرسوم للحفاظ على استقرار سوق، وتجنب ارتفاع ثمن الخبز. مشروعي المرسومين هوما، الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب. ويهدف هذان المرسومان المتعلقان باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020، وبناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو. وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي اليوم الخميس 6 ماي الجاري.