رفضت وزارة الصحة للمرة الثانية الرد على مراسلات المهمة الاستطلاعية حول صفقاتها مع شركات الأدوية، حسب مصدر موثوق تحدث إلى "كود". وكشفت مصادر مطلعة أن "البلوكاج" لا يزال سيد الموقف بخصوص عمل لجنتين من المهام الاستطلاعية التي شكلها البرلمان للنظر في شبهات اختلالات همت ملايير المال العام. اللجنة الأولى تتعلق بصفقات شركات الأدوية والثانية بالصفقات التفاوضية خلال فترة كورونا. ورغم التعتيم الذي عرفه اللقاء الذي جمع بين أعضاء المهمة الاستطلاعية حول صفقات كورونا مع وزير الصحة، إلا أن مصادر "كود" قالت بأن "الوزير يتكتم على تفاصيل الصفقات". إضافة إلى ذلك، لا تزال مديرية الأدوية والصيدلة ترفض مد ممثلي الأمة بالوثائق اللازمة من أجل إتمام مسطرة التحقيق البرلمانية في شأن صفقات كفلت ملايير المال العام من أموال دافعي الضرائب. ولا يزال الغموض سيد الموقف بخصوص إتلاف وثائق حساسة داخل المديرية، خصوصا وأن الأخيرة ترفض حتى الرد على الاتهامات المباشرة التي وجهتها لها النقابات بخصوص التواطؤ في إتلاف الوثائق واتلاف النظام المعلوماتي الخاص بتسجيل الشركات.