دعا الحسين العبادي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس عمالة فاس، رئيس الحكومة إلى اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول القاسم الانتخابي. وقال العبادي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة ب"فايسبوك"، إن هذا الفصل هو المخرج بعد تصويت فرق الأغلبية بلجنة الداخلية أمس ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بقبول مقترح التعديل المقدم من أحزاب المعارضة بإلغاء العتبة وتوزيع المقاعد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. وبعد رفض وزير الداخلية بصفته ممثلا للحكومة لمقترح التعديل، انتقد العبادي ما أسماه صنع كيان مضاد (G7) للقواعد الدستورية وروح الديمقراطية، مشيرا إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور لإنهاء ما وصفه بالعبث السياسي لفرق الأغلبية. وذهب العبادي إلى أنه إذا كان المتتبع للشأن السياسي بالمغرب يتفهم موقف الأحزاب الإدارية سواء كانت ضمن الأغلبية أو المعارضة لأنها فاقدة لإستقلالية قرارها، فإن تصويت "احزاب الكتلة"يحتاج، في نظره، إلى تفسير وتعليل. وخلص العبادي إلى أن المخرج الدستوري المتاح لرئيس الحكومة حاليا هو الفصل 103. "ويمكن اعتباره فرصة ذهبية"، يورد العبادي، قبل أن يضيف بأنه يجب ربط التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما ورد، بمنح الثقة للحكومة. وإذا تم العكس، يؤكد العبادي، "فهنيئا لنا جميعا بسقوط الحكومة بشرف لأنه الأفضل للديمقراطية ولبلدنا الحبيب. وسننهج عندها المساطر القانونية والدستورية المتاحة لنا للدفاع عن المشروعية وروح الدستور ". وذكر بأن البيجيدي في هذه الحالة سيلجأ لمؤسسات الحزب لتعلن عن قرارها المنتظر بعدم المشاركة في الانتخابات لأنها ستصبح عملية سلب إرادة الناخبين والتطبيع مع التزوير. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1786271364875410&id=100004776912567