روج بعض المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، حضور الوزيرين مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، اجتماع المجلس الوزاري، أمس الاثنين، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، بأنه نوع من الرضى من ملك البلاد على الوزيرين الإسلاميين الذين تورطا في قضية ما بات يعرف إعلامياً ب'فضيحة الCNSS'. وقال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، والأستاذ الجامعي 'أيها السادة اجتماع المجلس الوزاري لا علاقة له بإعفاء أو قبول استقالة أو تعيين الوزراء هو مؤسسة دستورية لها اختصاصات محددة طبقا للفصل 49 من الدستور'، مضيفاً 'أما سلطة قرار الاعفاء أو سلطة اقتراح الاعفاء فهي اختصاص حصري على التوالي لكل من الملك ورئيس الحكومة، ولا دخل للمجلس الوزاري في الأمر'. وأضاف المتحدث ذاته، في تدوينة له على حسابه 'الفيسبوكي'، أما بخصوص حضور وزير ارتكب خرقا للقانون لمجلس وزاري، 'فلا يعني مباركة ما قام به من مخالفة قانونية، بل قد يترتب عنها ربط المسؤولية بالمحاسبة في الوقت المناسب'. واسترسل الشرقاوي 'تتذكرون عملية اعفاء محمد حصاد، ومحمد نبيل بنعبد الله، و الحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، في 24 اكتوبر 2017 على خلفية مشروع منارة المتوسط مع أنهم حضروا بكل اطمئنان وابتهاج اجتماع المجلس الوزاري ل2 اكتوبر 2017'. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=813356992402528&id=100011847034554