قامت وزارة الداخلية بتوقيف رئيس جماعة اكلمام ازكزا عن ممارسة مهامه الجماعية، وتكليف لجنة لتصريف أعمال الجماعة، حيث جاء القرار بعد استقالة 9 اعضاء من أصل 17 بالجماعة، بسبب الخروقات التي شهدتها الجماعة. وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد رصدت خروقات تتعلق بغياب الحكامة و الاختلالات التي شابت التدبير الإداري، وعدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والتأخر في إعداد برنامج عمل. واستعان المستقيلون بمفوضين قضائيين لضبط تغيب الرئيس بشكل اعتيادي عن مقر الجماعة، بالاضافة للعديد من الخروقات التي جعلتهم يقدمون استقالتهم.