جددات المغربية للألعاب والرياضة شهادتي المطابقة لمعايير "اللعب المسؤول" اللي كتمنحها كل من الجمعية الدولية لليانصيب (WLA) والجمعية الأوربية لليانصيب (EL)، وهذشي لفترة الأعوام الثلاثة المقبلة، على إثر افتحاص أجراه مكتب خبرة مستقل (DNV). وحسب ما جاء في بلاغ لها، حصلات المغربية للألعاب والرياضة، برسم مطابقة ممارساتها لأفضل المعايير الدولية، على أعلى الشهادات اللي كتمنحها الجمعية الدولية لليانصيب فمجال "اللعب المسؤول"، وعلى شهادة المطابقة للمعايير المرجعية الأوروبية للعب المسؤول الممنوحة من طرف الجمعية الأوربية لليانصيب. وكتجي هذ الشهادة المزدوجة على "المطابقة لأرقى المعايير في هذا المجال، لتثمن طابع المقاولة المسؤولة للمغربية للألعاب والرياضة، وترسخ تموقعها ضمن الفاعلين الأكثر فعالية في المجال "اللعب المسؤول" على الصعيد الدولي". ومكن التقييم اللي دارو مكتب الخبرة DNV للمغربية للألعاب والرياضة من إبراز العديد من نقاط القوة والممارسات الفضلى عند المؤسسة، بحال الانخراط الكبير لإدارة الشركة مع إتاحة الموارد الكفيلة بإدماج اللعب المسؤول فالأنشطة والعمليات اليومية، وإحداث لجنة خبراء دوليين مكلفة بتقييم المخاطر، وتحسين آلية اللعب المسؤول والبحث عن الامتياز العملياتي، والدور الريادي للمغربية للألعاب والرياضة في تفعيل مقاربة اللعب المسؤول على الصعيد الإفريقي عبر رئاستها للجنة اللعب المسؤول للجمعية الإفريقية لليانصيب (ALA) منذ سنة 2014، بالإضافة لحضور العديد من خبراء المغربية للألعاب والرياضة في مختلف الهيئات الدولية والحكامة العالمية لليانصيب. وحسب البلاغ دائما، الافتحاص اللي دار على المغربية للألعاب والرياضة بين أهمية وجدوى سياسة التكوين والتحسيس على تحسين الأداء اللي كتنهجو المؤسسة إزاء اللاعبين ونقاط البيع بالتقسيط فمجال اللعب المسؤول، خاصة على مستوى اللعب المباشر على الانترنت، وأشاد الافتحاص باعتماد المغربية للألعاب والرياضة لهذا الغرض على منصة مبتكرة للتعليم التفاعلي عن بعد، والتي ترتكز على دعامات سمعية بصرية ديداكتيكية. وكتندرج مقاربة اللعب المسؤول فإطار السياسة الشاملة والمندمجة للمغربية للألعاب والرياضة في مجال "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، والتي استحقت عليها المغربية للألعاب والرياضة علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة" التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف التصديق على احترام المقاولات لمبادئ المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.