واش كاين الكيل بمكيالين فتطبيق التقيد بتدبير الإغلاق المتخذ من قبل الحكومة للحد من تفشي وباء (كورونا)؟. هادشي مكاينش ما يثبته لذا كيبقى الخوض فيه مبني غير مجرد هضرة واستنتاجات وصافي. لكن الأكيد هو أنه، ومنذ صدور بلاغ «حظر التجوال الشامل»، الذي أعلن أنه سيمتد لثلاثة أسابيع، يتناقل البعض روايات عن مظاهر لخرق الإجراءات المرافقة له، ومنها على الخصوص الإغلاق الذي حدد موعد ثابت له في جميع مدن المملكة، بينما كان كليا بالنسبة للمطاعم في كل من الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير، وطنجة. وهذا الخرق يؤكد مصدر ل «كود» بأنه يحدث في منطقة تاركة بمراكش، حيث يشير إلى أن شهادات تفيد أن بعض المطاعم تواصل ممارسة نشاطها خلسة بتقديم الوجبات بعين المكان وعدم الاقتصار على خدمة « التوصيل » المسموح بها فقط طيلة سريان مفعول الخطة الجديدة لوقف زحف الفيروس، متحدية بذلك القرار الصادر عن الحكومة، في حين لا تحترم مقاهي مقتضيات قانون «الطوارئ الصحية»، وهو ما يقع على ما يبدو بعيدا عن أعين المكلفين بالسهر على احترام الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها. ويأتي هذا في وقت لم يخف مهنيو القطاع سخطهم على حزمة الإجراءات الجديدة المعلن عنها، أخيرا، والتي يؤكدون أنها تهدد بوضع أرباب عدد من هذه الفضاءات والمحلات على حافة الإفلاس.