مسؤول بوزارة الفلاحة: زراعة الدلاح ماشي سبب أزمة العطش.. ومكاينش قانون كيمنع الفلاحين من هاد الزراعة

قال أحمد البواري، مدير مديرية الري و إعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، ورئيس جمعية المهندسين القرويين، إن "اشكالية زراعة الدلاح هي نقاش خاطئ"، موضحا :"عن أي مساحة نتحدث ؟ 1000 أو 1500 هكتار من الدلاح في زاكورة و أربعة الى خمسة مليون متر مكعب من أصل 18 مليار معبأة".
وأضاف البواري، في ندوة نظمتها جمعية المهندسين القرويين بالمغرب والشبكة البيمهنية للري، يوم الجمعة 24 يوليوز ، بالقول :"أصلا لا يوجد أي قانون يمنع الفلاحين من زرع ما يريدون".
وشدد المسؤول ذاته على أن :"المشكل هو على مستوى انجاز الاستثمارات في مجال المياه الصالحة للشرب في المنطقة والتي لو أنجزت لما سمعنا بهذا المشكل أصلا".
وتابع :" على عكس عدد من الأحكام المغلوطة التي تسوق، مخطط المغرب الأخضر عمل على تدبير أحسن للمياه، كتدخله في سبت الكردان من خلال الحفاط على منطقة فلاحية تاريخية واستدامتها".
وأكد البواري أن "الدينامية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر خلقت منظومة للسقي، العرض المغربي اليوم متنوع ويشمل جميع مهن السقي، هنالك امكانيات للتحسن ويجيب تثمينه من أجل نقل هذه التجربة للتصدير، كما يجب تشجيع رقمنة هذا القطاع نظرا للإمكانيات التي يتيحها".
واردف المصدر نفسه :"الفلاحة المسقية تغطي 16 فالمئة من المساحة الصالحة للزراعة وتشكل المشغل الأساسي في العالم القروي".