راسلات جمعيات كتنشط فمجال حقول الأقليات وتحديدا حقوق مجتمع "الميم عين" (المثليين والعابرين)، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، كتطلب منو يتدخل باش يتفتح تحقيق فالتهديدات بالعنف والقتل اللي كتلحق هذ الفئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لحملات التشهير والتمييز والكراهية اللي كيعانيو منها فهذ الفضاء. وقالت الجمعيات، فرسالتها المفتوحة اللي نشراتها على أوسع نطاق: "نطالب بفتح تحقيق شامل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتدخل الفوري للحد من الكم الهائل للمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بعض الأفراد، حفاظا على السلامة البدنية للمواطنين/ات وكذا تحميل المسؤولية لكل من تبين انخراطه أو تورطه أو دعوته لحملات مماثلة أو تحريضه ضد الآخر بناء على اختلافه/ها". وعبرات الجمعيات على إدانتها لهذ التصرفات اللي كاينة فالعالم الافتراضي، وأكدات أن هذ الأفعال كتتنافى مع نضامين الدستور والقانون المغربي والمواثيق الدولية، كتقول : "تدين المادتين 2 و المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه الأفعال التي تندرج ضمن المساس بالنظام والأمن العام وأيضا تهديد للسلامة الجسدية للمواطنين/ات وتحريض على الكراهية والتمييز والتشهير بالأشخاص، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ضمن الفصول 425، 429، 5-431، 1-447، 2-447". وجات هذ المراسلة موقعة من طرف 9 هيئات هي: جمعية أقليات لمناهضة التمييز و التجريم على أساس النوع الاجتماعي و الميول الجنسي، ومجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب، ومجموعة سقف، ومجموعة نسويات، ودينامية الترانس، ومجموعة قصبة تال'فين، ومجموعة الفعل النسوي المغرب، والملجأ للرعاية الصحية و النفسية الإجتماعية، ثم مجموعة لقاءات.