شرعت وزارة العدل اليوم الأربعاء في تنفيذ مخططها لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، تنفيذا للمنشور الذي وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء لإعداد مخططات عمل لإدماج الأمازيغية في قطاعاتهم. المخطط الذي أعلن عنه وزير العدل محمد بنعبد القادر أثناء توقيع اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يتضمن عددا من الإجراءات لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، مثل ترجمة المصطلحات القانونية والقضائية، وتوفير الترجمة الفورية من العربية إلى الأمازيغية أو العكس. أكثر من ذلك، سيتم نطق الأحكام بالأمازيغية داخل قاعات الجلسات حسب ما قاله محمد بنعبد القادر، ولكن هذا قد يتطلب بعض الوقت، حيث قال الوزير إن بعض الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قد تتطلب عشر سنوات، نظرا لحاجتها إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة. وزير العدل عبر عن حماسه لتنفيذ مخطط وزارته لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، وأكد ذلك من خلال تغيير اسم الوزارة الذي كان مكتوبا فقط باللغة العربية على بابها الرئيسي، وأصبح الآن مكتوبا باللغة الأمازيغية أيضا. بنعبد القادر قال إن الوزارة بدأت منذ مدة في تنفيذ مخططها، وكانت البداية من المعهد العالي للقضاء، حيث يتم تكوين الملحقين القضائيين وكتاب الضبط والموظفين في مجال الأمازيغية، واعتبر أن إدماجها في منظومة العدالة سيشكل إنصافا للمواطنين الذين يتحدثون فقط بالأمازيغية.