أعلن العشرات من الصحافيين المغاربة عن رفضهم للطريقة التي تم بها اعتقال الزميل سليمان الريسوني. وقال بيان صادر عن أزيد من 40 صحافيا إن "طريقة اعتقال الريسوني تعسفية وتشوبها خروقات واضحة، كما أن قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق". وأضاف البيان :"إن الأفعال المنسوبة للزميل سليمان الريسوني بناء على تدوينة مواطن مغربي حول وقائع يفترض أنها حصلت وتعود لسنتين خلت، لا زالت وإلى الآن تعوزها القرائن والدلائل وهو ما تثبته إحالة الملف على قاضي التحقيق، كما أنها -الوقائع- في حاجة إلى إجراء تحقيق عميق ومفصل ودقيق ومتأن يتسم بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن التأثيرات الخارجية والضغوط المختلفة والحسابات المسبقة والانطباعات الشخصية". وجاء في البيان :"إننا وإلى حدود هذه المرحلة من التحقيق في هذه النازلة، نوجد أمام روايتين للأحداث موضع المزاعم المذكورة، وبالتالي أمام مشتبه به ومصرح، ونستغرب إصرار بعض الجهات الحقوقية على الحديث عن "مجرم" و "ضحية" بهذا اليقين وبمنطق "مهنة الشياطين" و"مجتمع الملائكة" دون أدنى احترام لقرينة البراءة، في محاولة لا تخطؤها العين لتضليل الجمهور وتهييء مناخ موات لتقبل إدانة رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم". واستنكر الصحافيون بشدة التصريحات المحرضة على الكراهية والمشهرة بالمصرح (ادم) وميولاته الجنسية واختياراته الشخصية. واعتبر البيان بأن الريسوني هو "الطرف الأضعف في هذه القضية غير المتكافئة، فهو من انتهكت حقوقه واستبيحت حياته الشخصية بالوصم والتشهير بشكل ممنهج ومنسق قبيل وبعد توقيفه". سواء من طرف منصات إعلامية معروفة بأنها خاضعة لحماية للسلطة بل وتوجيهاتها، أو أفراد محسوبين على الوسط الحقوقي، سواء في الفضاء العام أو الخاص. – نستغرب ما ورد في بيان منسوب إلى المصرح الذي يقدم نفسه كناشط حقوقي كذلك، وصدر بتاريخ 3 يونيو من إشارات وتلميحات يقصد بها الصحافيين، وما وصفه البيان على أنه "محاولات لجعل المشتكى به فوق دائرة القانون، وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي". وقال البيان :"نرفض إقحام واستغلال ملف "الأقليات الجندرية" من طرف الدولة أو من يدور في فلكها تحت غطاءات وقبعات متنوعة لتصفية الحسابات والتجييش والانتقام من الزميل سليمان الريسوني بسبب ما يخطه من كتابات نقدية وآراء قوية مزعجة لجهات واسعة داخل أجهزة الدولة". ودعا البيان كافة الصحافيات/الصحافيين إلى التعامل بموضوعية و مهنية وعدل مع جميع الأطراف والروايات في تغطية أطوار هذه القضية، في احترام تام لضوابط وأخلاقيات المهنة.
