علمت "كود"، من مصادر نقابية، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فتحت أمس الثلاثاء، التشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلة، قبل الامتحانات الإشهادية لآخر السنة. وقالت المصادر ل"كود"، إن المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية أجرت اتصالات مع النقابات التعليمية، تستفرهم فيها عن تقييمهم لسير عملية التعليم عن بعد، مطالبة إياهم بتقديم مقترحات بشأن تنظيم امتحانات آخر السنة. في مقابل ذلك، أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن الوزارة فعلا فتحت التشاور أمس لكن الجامعة الحرة للتعليم غير معنية به، مشيرا إلى أنها كانت السباقة لرفع تقرير عن التعليم عن بعد للوزارة يوم 16 أبريل 2020. كما أشار علاكوش، في تصريح ل"كود"، أن الجامعة رفعت مذكرة للوزارة تقدم مقترحاتها حول تنظيم نهاية السنة الدراسية الحالية يوم 4ماي 2020، مشددا على أنه "من الضروري اشراك نساء ورجال التعليم بمجالس الأقسام ومجالس التدبير". ودعا المسؤول النقابي إلى التفكير في شروط الصحة والسلامة قبل التفكير في توقيت الرجوع أو تدابير لإتمام السنة الدراسية، مشيرا إلى أن الجامعة الحرية للتعليم طرحت هذا الأمر على الوزير، معتبرا أن أي قرار يجب ان يهم أولاً صحة وسلامة التلاميذ و الاسرة التعليمية. وبالنسبة السيناريو الأول، الذي تقدمت به الجامعة، يقول علاكوش: "نتوقع الا تعود كافة المستويات الدراسية دفعة واحدة للمقاعد الدراسية حيث يمكن أن تشمل فقط السنوات الاشهادية؛ وهو ما يجعلنا نطالب بمراعاة النفسية التلميذات والتلاميذ بالإعلان عن طريقة احتساب المعدلات واعلان النتائج في وقت محدد مع ضمان الدعم النفسي التلميذات والتلاميذ وتامين المتابعه التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة وضمان شروط الصحة والسلامة بتنسيق مع وزارة الصحة". وبالنسبة السنوات الاشهادية فقد اقترحت الجامعة، حسب علاكوش، الإعلان عن طريقة الامتحان ومواعيده، مع التاكيد عن تحفظ الجامعة الحرة للتعليم بالطريقة التي تمت الدعوة فيها لإدخال نقط المراقبة المستمرة مؤخرا، والتي تخالف واقع التعلمات في الأقسام والفصول. وأوضح النقابي علاكوش أن السيناريو الثاني هو احتمال رجوع جميع المستويات الدراسية دفعة واحدة، مشددا على ضرورة انطلاق جميع الدروس من حيث توقفت يوم 16 مارس الماضي وإعادة جدولة مواقيت المراقبة المستمرة مع الإعلان عن المقرر التعديلي للسنة الدراسية. وأضاف: "الاحتمال الثالث والأخير لا قدر الله، فهو استمرار الحجر الصحي، وهنا لا بد من التركيز على عمليات المواكبة والدعم النفسي لجميع التلاميذ واعتبار كل المتمدرسات والمتمدرسين ناجحين بإستثناء تلاميذ السنة الثانية بكالوريا حيث يتم أجزاء الامتحانات في بداية شتنبر المقبل". وبالنسبة للدخول المدرسي المقبل، اقترحت الجامعة، كما أكد علاكوش ل"كود"، اعتماد مبدأ التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد، وإعادة النظر في المقررات الدراسية وتوحيدها، وإعادة النظر في الهندسة البيداغوجية وعدم بلقنة البكالوريا المغربية باكلوريا واحدة، وكذا حذف الامتحان الإقليمي لنيل السنة السادسة ابتدائي. كما اقترحت حذف السنة أولى بكالوريا وإجراء امتحان البكالوريا في دورتين، وتخصيص شهر شتنبر لمراجعة دروس السنة الدراسية الجارية، بالإضافة إلى إعادة النظر في نقط المراقبة المستمرة، وإدراج نسبة من الدروس عن بعد في استعمال الزمن الرسمي للأستاذ والتلاميذ، وتوقيف كل الاستفسارات والتتبيهات الصادرة في فترة الحجر الصحي. بالنسبة للامتحانات التي اقتحتها الجامعة الحرة للتعليم: بالنسبة لامتحانات الباكالوريا دورة 2020 اعتماد صيغة الأسئلة المغلقة Q C M ،وهي صيغة معمول بها في عدد من الأنظمة التربوية العالمية. وكما هو معلوم فالسؤال المغلق يكون في صيغة اختيارات متعددة إما بإجابة واحدة أو بتحديد جميع الإجابات التي تنطبق على السؤال. ومن مزايا هذه الصيغة أنها: ✓ لا تتطلب من التلميذ وقتا طويلا، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من المترشحين لامتحانات البكالوريا؛ ✓ تسمح للتلميذ بتذكر عناصر الجواب؛ ✓ تتيح إمكانية تقليص مدة الامتحان، وهو أمر مطلوب في هذه الظروف؛ ✓ تتيح إمكانية التصحيح الألي ؛ ✓ تيسر وتبسط عملية التصحيح العادي المعتمد على العنصر البشري؛ ✓ تحتاج لعدد أقل من المصحيين؛ ✓ تقلص عدد الأوراق المتداولة في الامتحانات. ✓ أثبتت التجربة أن نتائج التلاميذ تكون متميزة, وللإشارة فإن المركز الوطني للامتحانات والتقويم اعتمد هذه الصيغة في امتحانات البكالوريا للسنتين السابقتين، حيث خص التلاميذ في وضعية إعاقة بهذه الصيغة من الأسئلة كما نقترح: تقليص مدة الامتحانات إلى النصف؛ تقليص مدة الاختبار الواحد إلى النصف (هناك مواد حاليا تجرى في 4 ساعات؛ تخصيص نصف أسبوع للشعب العلمية والتقنية، وتخصيص النصف الثاني من الأسبوع للشعب الأدبية والمهنية؛ الاقتصار في الدورة الاستدراكية على الامتحان في المواد التي حصل فبها التلميذ على أقل من المعدل. ودعت الجامعة وزارة التربية الوطنية الى ضرورة اشراك كل الممارسين بالقرارات التنظيمية ولاسيما مجالس الأقسام، ومجالس التدبير المؤسسات التعليمية . Zone contenant les pièces jointes