طالبات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بضرورة مراجعة مدونة الأسرة وجميع التشريعات الجنائية، بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة ويعزز المساواة بين الجنسين وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكدات “AMDH”، في بلاغ حصلات عليه “كود”، بللي من مظاهر التمييز اللي كتعرفو النساء ارتفاع نسبة الأمية والبطالة وسطهم، بالإضافة للتهميش ديالهم بسبب عدم وصولهم للاحتياجات ديالهم الأساسية من تطبيب وسكن ومشاركة سياسية. ودعات الجمعية، فالبلاغ نفسو، لملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واللي كتدعو لرفع التمييز بين الجنسين، واستممال التشريعات المتعلفة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.