بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوة رسمية لتثبيت سيادة المملكة على المياه الإقليمية الأقاليم الجنوبية، قالت وزارة الخارجية الاسبانية في بلاغ لها أمس الثلاثاء، أن اعلان المغرب ترسيم حدوده البحرية يعنيها، داعية المملكة الى “التفاوض”. وأشارت الخارجية الاسبانية في بلاغ لها، إلى أنها لم تحط علما بتفاصيل الية وكيفية ترسيم المغرب لحدوده البحرية، مؤكدة أن الموضوع يحتاج لإجتماعات ثنائية بين الجانبين يؤطرها الاتفاق السابق . وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، قد أعلن أن ترسيم المغرب لسيادته على المياه الإقليمية الأقاليم الجنوبية، “لا يعني عدم انفتاحه على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”، وذلك بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أمس الاثنين بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية. وأكد بوريطة، أن المملكة عازمة على بسط سيادتها على المجال البحري ليمتد حتى أقصى الجنوب ويشمل المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، وذلك خلال تقديمه أمس الاثنين لمشروعي القانونين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.