أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها بصدد تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين وعرضها على مسطرة المصادقة من طرف القطاعات الحكومية المعنية. وتتمثل هذه المقتضيات فياعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة). كما تتمثل في تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه أعلاه، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015، ومعالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية. وجاء في بلاغ للوزارة أنه سيتم منح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم، مع تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تؤكد الوزارة، أن لوائح المترشحين إلى الترقية بالاختيار المتعلقة بإطار متصرف تربوي سيتم عرضها على أنظار اللجنة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.